الأربعاء08222018

Last updateالخميس, 11 أيار 2017 9am

           | 
Back أنت هنا: Home حقيبة البلاغة حقيبة البلاغة بارادايم تايمز نفحات فقهية إشكاليات مؤسسة المرجعية الدينية والفاتيكان دراسة بنيوية celebrity sextapes في أشكال تطوير مؤسسة المرجعية

إشكاليات مؤسسة المرجعية الدينية والفاتيكان دراسة بنيوية في أشكال تطوير مؤسسة المرجعية

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
14967 2107

 

توطئة في hottest celebrities تاريخ هذه الدراسة: تعود بدايات هذه الدراسات إلى أواسط سنة (1986م) عندما تقدم عدد من زملائي الاكاديميين واصدقائي من رجال الحوزة بطلب يرجون ان أكتب بحثا في ماسسة المرجعية من خلال ما كان يدور في جلساتنا الحوارية قبل أعتقالي (1984م) وبعده.وكنت قد وضعت بحوثاً في مأسسة المرجعية ومجلس شورى المراجع، والبنك الاسلامي، وفي ذات الوقت كنت اعلم ان هناك عدد من العلماء الاعلام قبلي قد تطرق لهذا الموضوع وتمت مناقشة افكاره في جلسات خاصة لعدد من وكلاء المراجع أو شخصيات الحوزة العلمية الشريفة.ولكن ميزة بحوث دراستي انها تتسم بالجانب الاكاديمي مع مراعات الرؤية الحوزوية للموقف من كل جوانبه. وكنت قد ارسلت الدراسة بيد احد الاخوة الموثوقين إلى المرجعية الدينية الشريفة في عصر مرجعية السيد الخوئي (قدس). ولم احصل على رد أو تعليق حول الموضوع. في سنة 1996م إي بعد عشر سنوات وكنت خارج العراق، عرض بعض الاخوة في جلسة حوار أن أعيد الكتابة في ذات الموضوع، ولما لم يصل رد على الدراسة السابقة ترددت قبل ان اضع دراسة موسعة مع ضيق ظروفي في الهجرة وقتها وفعلاً تم ارسالها إلى النجف الاشرف عسى ان تصل إلى من يهتم بالموضوع ولم نحصل على رد. في سنة 2006م شرفني احد العلماء الاعلام (صاحب دائرة المعارف الحسينية) بان طلب مني أن اضع دراسة حول مأسسة المرجعية كنتيجة لحواراتنا العلمية الموسعة في هذا الموضوع، ونزولاً إلى رغبته وضعت وقتها دراسة اكثر شمولية توسعت بها في عدد من الجوانب المهمة وتم إرسالها إلى النجف لتحصل على الموقف العلمي وتحديد رأي فيها، ومنذ ذلك الوقت وحتى الان لم أحصل على جواب في هذا المجال. واليوم وبعد انتخابات الفاتيكان لتحديد البابا الجديد وخلال حوار علمي عرض على ان اكتب في ذات الموضوع بسبب اني كونت فكرة واسعة وشمولية عن مأسسة المرجعية الدينية ونظام إنتخاب المرجع، ونظام مجلس شورى المراجع إضافة لنظام البنك الاسلامي وغيرها من الموضوعات المتعلقة بذات الفكرة. إن ما اضعه من آراء هنا الان هو من مجمل الافكار التي طرحتها في الدراسات السابقة مع ملاحظات حديثة تتعلق بالاحداث الانية في الشأن المرجعي. مؤسسة المرجعية الدينية: لا يكون الفقيه عالما دينياً ومرجعاً أعلى إلا من خلال دراستة لجملة من العلوم والفنون والاداب،  خاصة علوم اللغة العربية والاصول، والفقه، والتشريع، والتفسير والرواية والدراية، والفلسفة والحكمة الالهية، والمكاسب إضافة للرياضيات العالية والمنطق وأسس الاستنباط والفلك واللغات وهي دراسة معمقة تستغرق جل حياته، وقد لا يحصل أعظم المجتهدين على درجة الإجتهاد إلا بعد أن يتجاوز الاربعين من عمرة ونادراً من يحصل على هذه الرتبة العالية من المعرفة في الثلاثينات من العمر بسبب طول الدورات العلمية فدورة الاصول قد تستغرق في الحوزة (20-24) عاماً وقد لا يتمكن الكثيرين من إتمامها لكثرة متطلبات البحث وغزارة المادة العلمية. ومن هنا فان المجتهدين الأصلاء من الطبقة الرفيعة هم في الواقع علماء يمتلكون عمقاً معرفياً لا يتوفر لدي الكثير من الأكاديميين ممن يجهدون أنفسهم في المعرفة العميقة. ونحن نرى ان العديد من الاكاديميين من ذوي الاختصاصات العالية والمعرفة المتنوعة قد جمعوا بين المنهجين الحوزوي والاكاديمي وصولا لتكامل معرفي عميق وهو ما سعيت لتحقيقة طوال فترة انغماسي بالمعرفة العلمية. مجلس شورى المجتهدين الكبار (شورى الفقهاء المراجع): لن أتطرق هنا لتاريخ المرجعية من بداية عصر الغيبة الكبرى (329هـ) وإنقطاع المجتمع عن التواصل مع الامام الثاني عشر بعد نهاية عصر الوكالة وظهور الاعتماد على العلماء الاعلام وتأسيس المرجعية على يد شيخ الطائفة الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن المتوفى 460هـ). كان نظام االمرجعية ولا يزال، يقوم على مبدأ الأعلم الذي يتم تحديد علميته من خلال معاصريه أو ان يتم تنصيبه من قبل المرجع الأسبق له كما في حدث في حالات عدة. ولكن بتقدم الزمن وتخرج عدد كبير من طلاب الحوزات وظهور مجتهدين كبار من الشخصيات العلمية الكبيرة كل منها يصلح لأن يكون مجتهداً أعظم، أصبحت شروط تحديد المرجع الأعلم أكثر صعوبة، إذ كلما تقدم الإنسان في المعرفة أرتفعت المعايير العلمية لمستويات أعلى. وهذا موقف طبيعي يتفق وحركة المعرفة العلمية وتطورها المضطرد واللامتناهي. من هنا تظهر الحاجة للعمل المؤسساتي عبر تشكيل لجنة من كبار المجتهدين العلماء الافاضل ممن يصلح كل منهم لتولي قيادة الحوزة العلمية فيقومون هم بانفسهم بإنتخاب الأعلم منهم، وبذلك تستبعد آراء البطانة والحاشية ممن يكون لهم أهواء معينة أو موقف لا يتفق مع موقف شورى المرجعية. فإذا قرر هؤلاء المراجع من هو المرجع الاعلم يكون هو قائد الحوزة وزعيمها وتصدر الفتاوى بتوقيعة بمشورة بقية أعضاء مجلس الشورى الذين هم من إنتخب الأعلم. أما هؤلاء الاعضاء فهم المجتهدين الحكماء من مختلف الحوزات والبلدان حيث ان كل بلد وكل حوزة تختار ممثلها في مجلس شورى المراجع وهؤلاء يتم الاتفاق على عددهم على ان يكونوا بمستويات علمية متقاربة. مجلس الخبراء وأهل الإختصاص: وهو مجلس يتم إنتخابه من بين كل أصحاب الخبرة في كل الاختصاصات العلمية في القانون (بكل تخصصاته) وفي الطب، والهندسة، والفيزياء، وعلم الفلك، وعلم الفضاء، والرياضيات، وعلم البحار، وعلوم الارض (الجيولوجي)، وعلم الانواء، وعلم النفس، والاقتصاد، والاجتماع وغيرها. وعلى أن يكون كل منهم عالم متخصص في مجاله مشهود له بالعلمية والكفاءة وعدم الإنحياز. وأما مهمة مجلس الخبراء فهو تقديم المعرفة والخبرة لمجلس شورى المرجعية في حال أن القضايا الشرعية المتخصصة تتعلق بنوع من هذه العلوم، فمثلا أحكام الاجنة تحتاج إلى خبرة الاطباء والعلماء في علم الاجنة، وأحكام القتل تحتاج إلى خبرة رجال القانون في تخصصات القضايا الجنائية وعلم الجريمة، وفي تحديد ظهور الهلال وبداية الشهر القمري يحتاج المشرع إلى رجال علم الفلك والأنواء في تبيان بداية الشهر فلكيا وحسابيا وهكذا. الوكلاء وأئمة المساجد والحسينيات: يتم إختيار الوكلاء بحيث يكون ولائهم لله وللمذهب بدون إعتبار ان يكون ولائهم لهذا المرجع أو ذاك وأن يكونوا من الثقات وأهل العلم، وعلى مجلس الشورى وضع نظام خاص لمراقبة الوكلاء ومحاسبتهم هم ومن يعمل بمعيتهم كي يبتعدوا عن المحسوبية والرشاوى وتفضيل المفضول على الفاضل وغيرها من الامور السلبية التي تعيق عمل المرجعية وتحسب عليها. وأن يكون الوكلاء مستقلين غير مرتبطين بجهة سياسية او حزب وعملهم هو ان يمثلوا المرجعية في مناطقهم. وأما أئمة المساجد فيجب ان يكونوا كذلك مستقلين عن الاتجاهات السياسية وأن لا يمثلوا حزباً أو منظمة أو تيارا سياسيا أو إجتماعيا وغيرها. البنك الاسلامي أو مصرف الحقوق: البنك الاسلامي هو بنك لا ربوي يتبع النظرية الاسلامية في قواعده العملية والتنظيمية والحسابية وفق تشريعات المذهب الاثني عشرية الذي يتبع بالأصل قواعد الائمة الاطهار عليهم السلام في التشريعات المالية والتجارية وحسابات الارباح وغيرها. على إعتبار ان النظام الإسلامي المالي يحفظ الحقوق المالية لكل الافراد، كما أنه يعالج المشاكل المالية للمجتمع من خلال منظومة الحقوق من زكاة وخمس وصدقات وهبات وغيرها وهي طاقة مالية كبيرة يمكن أن توفر حياة إقتصادية متوازنة إذا تمت معرفة التعامل معها وبها في بناء الرخاء الاجتماعي للافراد. يتم تأسيس بنك إسلامي خاص بالاموال التي تستلمها المرجعية من حقوق وزكاة وأخماس وصدقات وغيرها. وتودع الاموال فيه ويتم صرف كل جانب في مصارفه الشرعية وذلك حسب الاتفاق بين المرجع الاعظم ومجلس شورى المراجع. وبذلك يتم تأسيس وفتح مئات المشاريع العلمية والانسانية وتوفير الاموال للعوائل المحتجة وبناء المدارس والمستشفيات والمعاهد العلمية دون الحاجة لإنتظار المساعدات والتبرعات من هنا أو هناك التي لا تتفق دائما والحاجة للبناء والتطور. ووفق الحاجة العملية يتم تأسيس عدد من الفروع للمصرف الاسلامي في كل المحافظات والمناطق التي يتواجد فيها أبناء الطائفة الشيعية الاثني عشرية لتسهيل جمع الحقوق وتسجيلها وصرفها في الاماكن الشرعية التي حددتها الشريعة كل حسب صنفه. محكمة القضاء والحدود: ثمة عدد لا يحصى من الأحكام القضائية والجزائية والجنائية في النظام التشريعي الاسلامي بعضها يقع في أحكام الحدود والتعزيرات وبعضها في أحكام الديات والسجن وغيرها كثير لايمكن أيجازها في هذا الحيز البسيط من البحث، ولكن بما أن الشريعة الاسلامية قد حددت هذه الاحكام فيما يخص كل قضية تشريعية على حدة فمن الواجب تأسيس محكمة شرعية معتمدة يديرها قضاة شرعيون لهم حصانة من عدم التدخل في عملهم أو التأثير على قراراتهم. ويمكن تأسيس محكمة كبرى ومحاكم فرعية في كل المحافظات أو مناطق التجمع الشيعي لحل النزاعات واجراء الإيقاعات القانونية حسب القضايا التشريعية المرفوعة. المرجعية والسلطة ونظام الحكم: من المتعارف عليه أن المرجعية الدينية (الحوزة) ومنذ تأسيسها لم تخضع لنظام الحكم وحافظت على إستقلاليتها بل أنها خاضت صراعات عديدة من أجل البقاء بعيدة عن هيمنة السلطة. إن الحفاظ على هذا المنهج الإستقلالي يعبر عن قوة المرجعية وقدرتها على مواجهة المتغيرات السياسية المستمرة، كما يحصنها من تدخلات رجال السلطة وفرض أهوائهم في السيطرة على الشارع أو تغيير إتجاهات التفكير الاجتماعي، وخاصة في مراحل الإنتخابات أو المتغيرات السياسية. لا شك أن الإستقلالية ستعمل على تطوير الوعي الفردي والجمعي في المجتمع  وبالتالي تساعد على الإقلال من عمليات الانهيار الاجتماعي، كما تعمل على تفعيل الوعي الاخلاقي وتطوير معايير القيم في البناء الاجتماعي والفكري على السواء. ففي كل عهود الحكم سعت السلطات الحاكمة من أجل التأثير على الحوزة ورجالاتها لاصدار فتاوى وتشريعات تخدم توجهات السلطة في العلاقة بينها والمجتمع إلا أن المرجعية نأت بنفسها عن تأثيرات السلطة، بل ان دورها كان أكثر فاعلية في قيادة المجتمع وتوجيه تحركاته في الكثير من المواقف. المرجعية والاطراف المذهبية الاخرى: إن إيجاد نوع من التوازن بين المرجعية والاطراف الاخرى مهم، ولكن يجب أن لا يكون ذلك على حساب المذهب، أو على حساب الانسان الشيعي، إذ لا يجوز التنازل عن الثوابت أو محاولة تفسيرها بشكل آخر وتمييع المواقف تحت حجة التسامح أو المصالحة، لان المرجعية عليها أن تأخذ بنظر الإعتبار حاجة المواطن الشيعي المنتمي لها قبل حاجات الاخرين. فإذا إراد المرجع كسب الاطراف المذهبية الأخرى فيجب على هؤلاء ان يعلموا انهم يعاملون بنفس ما يعامل به الشيعة ولا يجوز تقديمهم على الشيعة في الحقوق والواجبات. لان إحترام الاخر لا يعني الخضوع له ولمطالبه، ولكن ذلك يتم وفق الموقف التشريعي في مثل هذه القضايا، أي تتبع الاحكام الشرعية في هذا المجال كل حسب موضعه. نفس الامر ينطبق على العلاقة بين المرجعية وأصحاب الديانات الاخرى، فالحقوق والواجبات يحددها الموقف الشرعي بعيداً عن الأهواء والرغبات وعمليات فرض الرأي من خلال التأثير السياسي أو العسكري. إستقلالية النجف كمركز ديني: السعي إلى أن تستقل الحوزة بمركز جغرافي يمثل حكم ذاتي لا يخضع للسلطة المركزية، إن ميزة هذه الاستقلالية تكمن في إستمرار الحفاظ على الثوابت التي تتبناها المرجعية، وهو إستقلال بحكم ذاتي يكون المرجع الاعظم المنتخب من مجلس شورى المراجع هو الحاكم فيه ويكون المجلس بمثابة البرلمان والخبراء بمثابة الوزراء. أو بالشكل الذي يتم الاتفاق عليه مع وجود حماية عسكرية يتم الاتفاق عليه في شروط محددة. ومنظومة أمنية وكل ذلك غير خاضع للسلطات الحاكمة، (وكنت قد كتبت دراسة موسعة حول الموضوع نشرت سابقا). خاتمة: هذه الآراء مستخلصة من جملة دراساتي السابقة حول الموضوع وهي طروحات غير ملزمة لأحد ولكننا وجدنا بإستمرار ومن خلال عملنا العلمي في البحث والتحقيق التاريخي والتشريعي أن ثمة مسؤولية ملقاة على عاتق العلماء توجب عليهم تقدير الرأي والمشورة، ونحن نسعى من خلال طرح هذه القضايا للمساعدة في تقديم إضافات معاصرة للعمل المرجعي والمشاركة في تطوير العمل العلمي على كل الاصعدة، مع إستمرار تقدمنا بالتقدير الوافر والاعتراف الكامل بعلمية مراجعنا الأعلام وهم مصدر فخر لنا على مسار التاريخ وأسأل العلي القدير ان يرعاهم وإيانا بعينه التي لاتنام.

الاستاذ الدكتور nude celebrities وليد سعيد البياتي عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب animated porn عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته. عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

أضف تعليق


 
stamp
Our website is protected by DMC Firewall!