الإثنين07232018

Last updateالخميس, 11 أيار 2017 9am

           | 
Back أنت هنا: Home نقش القلم نقش القلم بارادايم تايمز السياسية تقاسموا العراق

تقاسموا العراق

تقييم المستخدم:  / 0
سيئجيد 
stamp

 

من ينظر الى الخارطة الجغرافية للعراق عام 1979 والخارطة الان 2013 يجد فرقاً واضحاً ونقصاً فاضحاً في حدود العراق الجغرافية، ابتداءً من حدود العراق مع الاردن وكيف تم اقتطاع جزء من الحدود المحاذية للمعبر الحدودي مع الاردن واعطائها هبة للاردن بقرار من القائد الضرورة المقبور، ثم الى منطقة الحياد المعنية الشكل التي كنا نلحظها على خارطة العراق في حدوده مع السعودية وهي الآن لا اثر لها بعد عين لا ان لها اثر، وشمال العراق هو كذلك في بعض المناطق التي اصبحت ممراً آمناً للقوات التركية تدخل منها الى العراق متى شاءت بدعوى مطاردة حزب العمال الكردي المعارض، ومشاكل على الحدود مع ايران الاسلامية ابتدأت من شط العرب واتفاقية (1975) ثم نهاية المطاف وليس آخره الكويت وهي تزحف الى داخل حدود العراق وارضه بعمق النقل الواصل لا يحدده بدقة فمن قائل هو 600م داخل الحدود العراقية، ومن قائل باكثر، الى نقل قد لا يصدق بأن الزحف الكويتي داخل العراق بحدود 50كم، وأن نصف ام قصر اصبحت لهم، واكثر من 2000 بئر نفطي اخذ وكل ذلك تحت بنود القرارات الاممية ضد العراق بعد مجازفة الطاغية دخول واحتلال الكويت الذي استغل العراق بسببها اسوأ استغلال ولا يزال يستنزف من ثرواته الملايين ولم يغلق ملف الكويت، حتى وصلت الامور الى اخذ المنفذ البحري العراقي باتفاقيات حكومية تنقصها الخبرة والدراية في العمل البحري، والتي ستؤدي الى ارتباط التجارة البرية العراقية بالمنة الكويتية.
والسؤال: من يتحمل مسؤولية ذلك مع اعتقادنا بأن بعض التجاوزات قد تكون لاتفاقيات حكومية مع بعض دول الجوار، وأن الاقدام عليها لا من باب الضرورة- كضرورة الحرب- والحاجة الى المعونات المالية ودعم المجهود الحربي، وأن الحكومة التي ابرمت صفقة من هذا القبيل هل تملك الحق في ذلك او لا تملك؟ بعبارة هل هي مخولة من قبل الشعب لتبرم مثل هذه الاتفاقيات او لم تخول؟ وماذا يقول المجتمع الدولي في حال ما يسميه هو الانظمة الدكتاتورية، وقد يعبر Blowjob عنها بغير الشرعية اذ لم تأت بطريق شعبي ديمقراطي يعطيها الحق ويخولها في مثل هذه الاتفاقيات.
وهنا تتعرض مصداقية المجتمع الدولي بمرجعياتها القانونية من هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن الى الاهتزاز لأنه من جانب لا celebrity porn video يعترف بمشروعية هذه الانظمة ومن جانب يلزم الشعب بعدها بحكومته الجديدة الشرعية المنتخبة بمؤدى هذه الاتفاقيات، فكيف يجمع بين الامرين لأن عدم مشروعية النظام السياسي ينتج عدم مشروعية ما يعقده من اتفاقيات دولية.
ويبقى دور الحكومة الحالية بطرق كل الابواب الدبلوماسية والقانونية لبيان خطورة ما التزم به النظام السابق وانه يعمل باهوائه ورغباته بعيداً عن مصالح الشعب وحقوقه المشروعة، وأنه يجب على المجتمع الدولي اعادة النظر في كل الهبات والاراضي celebrity sex videos الممنوحة رغبة من حكومة البعث او رغماً عنها بعد هزيمتها بحرب الخليج الثانية، وأن يساعد العراق كما ساعده في التخلص من نظام صدام ام انها سياسة المصالح لا سياسة العدل والانصاف فإنه لا وجود لها في قاموس السياسة العالمية لهذا العصر.

 

أضف تعليق


 
stamp
DMC Firewall is a Joomla Security extension!